توسط : استفاده متناسب و کارآمد از منابع دریایی و اقتصاد دریا، نه‌تنها به تقویت اقتصاد کشور کمک می‌کند، بلکه در زمینه ایجاد اشتغال و کارآفرینی نیز نقش بسزایی دارد، به گونه‌ای که حتی رئیس‌جمهور در جلسات شورای عالی کار بر اهمیت این موضوع تأکید فراوان داشته است. ایران با دارا بودن ۱۹۰ هزار کیلومتر مربع اقیانوس و ۵۸۰۰ کیلومتر ساحلی در نواحی جنوبی و شمالی، یک کشور دریایی است که متأسفانه از ظرفیت‌های این نعمت به طور کامل بهره‌برداری نشده است. با این حال، بر اساس نظر کارشناسان، برای پیشرفت در این زمینه، لازم است که سیاست‌های دریاگرا راه‌اندازی شده و اصلاح شوند. از جمله محورهای مهم این برنامه‌ریزی، احیای منابع آبی است که از طریق طرح‌های مختلفی مانند آبیاری نوین و بهره‌برداری بهینه از منابع آبی قابل انجام است. این اقدامات باعث می‌شود که موانعی که جلوی توسعه اقتصاد در این نواحی را می‌گیرند، کاهش یابد و باعث ایجاد اشتغال و تقاضای بیشتر برای سکنه در این مناطق شود.
همان‌طور که رئیس‌جمهور در جلسه شورای عالی اشتغال تأکید کرد، حل مسئله اشتغال به دلیل متعددی مانند ایجاد سیاست‌های اشتغال‌زا و فعال‌سازی بخش‌های مختلف اقتصادی، از جمله اقتصاد دریا، اقتصاد دیجیتال و سایر پیشران‌های اقتصادی، امری است که صرفاً به اختصاص بودجه و منابع مالی مرتبط با آن محدود نمی‌شود. از این رو، باید به سمت توسعه فعالیت‌های اقتصادی متنوع و اشتغال‌زایی بیشتر در حوزه‌های مختلف هدایت شود.
کارشناسان اقتصادی با تأکید بر اهمیت منابع آبی، برنامه‌هایی برای انتقال آب از منابع دریایی به خشکی با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر مانند انرژی خورشیدی پیشنهاد می‌دهند. این اقدامات به دلیل افزایش خشک‌سالی و کمبود آب، مورد اهمیت ویژه‌ای قرار گرفته است. همچنین، با استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر، تولید آب شیرین برای مصارف مختلف از جمله کشاورزی و صنعتی ممکن خواهد شد که برنامه‌ریزان باید توجه خود را به ایجاد نیروگاه‌های خورشیدی و سایر منابع انرژی تجدیدپذیر معطوف کنند.
با توجه به اهمیت بی‌نظیر اقتصاد دریا در توسعه اقتصادی و اجتماعی، این زمینه باید به‌عنوان یکی از اولویت‌های دولتی و برنامه‌های اقتصادی مدنظر قرار گیرد. با استفاده بهینه از ظرفیت‌های دریایی، از جمله شیلات و حمل‌ونقل دریایی، می‌توان به دست‌آوردن پیشرفت اقتصادی و ایجاد اشتغال پرداخت. بنابراین، دولت باید برنامه‌های مؤثری را برای بهره‌گیری از این منابع تدوین و اجرا کند تا علاوه بر توسعه اقتصادی، مسائل اشتغالی و توسعه در مناطق ساحلی و دریایی را نیز مورد توجه قرار دهد.
